إيـران ..

سنة انتخابات

حميد سلمان الكعبي

« يجب أن أعترف بأنني، بعد ثلاث سنوات ونصف السنة في سدة الرئاسة، اكتشفت أن رئيس الدولة لا يتمتع بصلاحيات كافية لضمان القيام بمهامه »

الرئيس محمد خاتمي، في 26/11/2000

ـ 2 ـ

خاتمي يرشح نفسه

أخيراً، قدم خاتم ترشيحه لانتخابات الرئاسة.

ولكن، إذا لم يكن خاتمي يعرف مسبقاً عجز الرئيس عن القيام بمهماته، وأنه اكتشف ذلك حقاً بعد وجوده في سدة الرئاسة لأكثر من ثلاث سنوات، فلماذا يريد تجديد بقائه فيها؟

من الواضح أن خاتمي، المؤمن بإمكان إصلاح النظام من الداخل وتحقيق بعض المكتسبات في الوضع القائم نفسه الذي يبدو كالحاً وباعثاً على اليأس، يريد تعزيز وتكريس الانفتاح الذي تم أثناء رئاسته الأولى، كما أنه يسعى إلى تحقيق مكتسبات أخرى على أمل أن تتعزز وتتكرس فيما بعد بحيث لا يعود ممكناً التراجع عنها.

وربما كان يريد أن يتخلص، بذلك، من احتمال ملاحقته «قضائياً» بمجرد ابتعاده عن منصبه أيضاً!

فلماذا إذن أجّل إعلان ترشيح نفسه طويلاً وفتح الباب أمام تكهنات لا تنتهي حول هذا الترشيح؟

كان خاتمي، أولاً، يخشى أن لا يؤيد مجلس صيانة الدستور أهليته للترشيح. وهذا الاحتمال، رغم ما يبدو من حماقته وسخافته، قائم، لا يمنع منه أن الرجل رئس الجمهورية دورة كاملة، وأن مجلس الصيانة ذاته، وبنفس أعضائه الحاليين، سبق أن أيّد أهليته. فقد سبق لهذا المجلس أن أيد أهلية مرشحين لخوض الانتخابات النيابية في دورة ثم أنكرها في دورة لاحقة ليعيد فيؤيدها في انتخابات ثالثة! ولا يمنع منه أيضاً توفر الشروط المطلوبة في شاغل هذا المنصب في العرف العام، وعند الرأي العام، لأن مجلس الصيانة هو الذي يحدد توفرها من عدمه، وهو ليس ملزماً، بعد ذلك، بتقديم تفسير يبرر تحديده! وقد بدت هذه الخشية جدية، ومبررة، في مرحلة معينة من السباق، خاصة بعد تصاعد دعوات اليمين المحافظ ـ حقاً كانت أو جزءاً من حرب نفسية ضده ـ إلى عزله بسبب عدم صلاحيته!

وكان خاتمي، ثانياً، يريد الحصول على ضمانات بإمكانه تحقيق شيء ملموس من برنامجه الانتخابي. لا أعني بذلك ما ذهبت إليه إحدى الصحف العربية الصادرة في لندن، من زعمها في 20/1/2001 أنه اشترط ثمانية شروط للمشاركة، معلناً أنه لن يشارك ما لم يضمن توفيرها له.

يبدو معقولاً أن خاتمي هدد حقاً بعدم المشاركة ما لم تتوفر بعض الشروط، وكان عدم مشاركته يعني وضع النظام أمام مأزق حقيقي ما كانت نتائجه تعرف مقدماً. أما ما كانت تلك الشروط فأمر لا يمكن الجزم به، ولكنني لا أستبعد أن يكون من بينها اتخاذ مؤسسة الإذاعة والتلفزيون موقفاً محايداً في المعركة الانتخابية والسماح لعدد محدود من الصحف المؤيدة له بالعمل، خلال المعركة الانتخابية على الأقل.

ولن يكون غريباً إذا اتضح لاحقاً أنه حُمل على إعلان ترشيحه، مقابل التلويح له بتساهل ما في الجهاز القضائي (وقد لاحظنا ذلك في بعض قرارات محاكم الاستئناف) وبتوسيع نسبي في الموقف من تشريعات مجلس الشورى.

ولتعزيز موقف خاتمي، أعلن 4600 من أساتذة وطلاب العلوم الدينية في حوزات مدينة (قم) تأييدهم له، وطالبوه بخوض الانتخابات. وإذا كان اليمين المحافظ أراد المشاركة في الانتخابات بأحد رموزه، فإنه بعد أن أعلن خاتمي ترشيحه قد نكص عن ذلك، مقرراً الانتظار أربع سنوات ـ أو جزءاً منها ـ للاستحواذ على السلطة المطلقة، وهو يدري أنه سيواصل أثناء هذه الفترة احتفاظه بالسلطة المؤثرة، الحقيقية.

الوضع السياسي قبل الانتخابات

إضافة إلى ما عرضناه في القسم الأول من هذه الدراسة⁽¹⁾، شهدت الفترة الأخيرة، وخاصة القريبة من موعد الترشيحات، فالانتخابات، مزيداً من السلبيات والتضييقات، كان أهمها: حملة الجهاز القضائي ضد حركة تحرير إيران⁽²⁾، وعدم تأييد مجلس الصيانة صلاحية 111 مرشحاً لشغل 17 مقعداً شاغراً في مجلس الشورى⁽³⁾.

ألقت الشرطة القضائية ـ وهي جهاز مستقل عن وزارة الداخلية، فالحكومة، ويتبع السلطة القضائية ويأتمر بأوامر رؤساء المحاكم، وخاصة الاستثنائية منها ـ بأمر من علي مبشري، رئيس محكمة الثورة، القبض على عشرات من قادة حركة تحرير إيران بتهم وصفها وزير الأمن بأنها «فارغة وملفقة».. فأعلن مبشري أنهم كانوا يسعون لـ«قلب» نظام الحكم عبر الوسائل القانونية! الأمر الذي أثار احتجاجات شعبية واسعة، وسخرية شديدة في الأوساط السياسية، التي أعلنت عبر نواب مجلس الشورى أن الدستور الإيراني يكفل لكل مواطن حق تغيير حكومته «عبر الوسائل القانونية». فاضطر رئيس المحكمة النبيه! إلى الإعلان بأنهم كانوا يهدفون إلى إقامة نظام على الطريقة الغربية، عن طريق «المقاومة الفعالة تمهيداً للجوء إلى المقاومة المسلحة»!. وقد أثارت تلك المزاعم المتهافتة سخرية جديدة ودحضاً منطقياً من جانب التيارات السياسية الإصلاحية، كان أحزمه ما بيّنه محسن آرمين، ممثل جماعة مجاهدي الثورة الإسلامية، من أن المعتقلين الذين تتجاوز أعمار معظمهم السبعين عاماً، وتتجاوز أعمار بعضهم حتى الثمانين، قضوا أكثر من نصف قرن في العمل السياسي وهم يعارضون العمل المسلح لإسقاط النظام، فكيف بدلوا موقفهم فجأة؟!

وفي حين خاف مبشري من مسدس زعم أنهم عثروا عليه في منزل زعيم الحركة، إبراهيم يزدي⁽⁴⁾، أعلن هذا: «بعد خمسين سنة من العمل السياسي والنضال، فإن من السذاجة أن أغادر بلدي وبيتي وأترك فيه مسدساً.. في هذه الأجواء».

ولكن ذلك لم يمنع محكمة الثورة من الإيعاز بعد أيام باعتقال المزيد من زعماء الحركة والقريبين منهم! فالهدف، كما قال محسن أجدئي، قطب الجهاز القضائي ورئيس محكمة رجال الدين: «سنجعل خاتمي مضطراً إلى توزيع منشوراته الانتخابية بنفسه»!

الخارطة السياسية للانتخابات

بقيت الخارطة السياسية في إيران، عموماً، كما أوضحناها سابقاً⁽⁵⁾، وإن كان حزب جديد ـ حزب المشاركة ـ قد ظهر في البلاد، فهو إنما تكون أساساً من المستقلين المطالبين بالإصلاح، ليوحدهم وينظم حركتهم في قناة سياسية.

ولكن التطور المهم الذي حصل في الواقع السياسي الإيراني، هو ابتعاد هاشمي رفسنجاني وأنصاره عن خط الإصلاح الذي يمثله ويقوده خاتمي.

صحيح أن رفسنجاني لعب دوراً كبيراً في فوز خاتمي بدور رئاسته الأولى، وذلك ـ ربما ـ عن طريق تأييد ترشيحه وإقناع الأوساط النافذة في السلطة الحقيقية في إيران بقبول هذا الترشيح، وفي مشاركة عناصر بارزة في حزب كوادر البناء، حزب رفسنجاني، في حملة خاتمي الانتخابية، ومحاباة أمين طهران وقتها، كرباسجي، أمين حزب كوادر البناء، لخاتمي في معركته الانتخابية، مما عرضه لانتقام اليمين المحافظ، إلا أن الانسجام لم يدم بين الرجلين، إذ لم يكتف هاشمي رفسنجاني بفرض عدد كبير من أنصاره وزراء على خاتمي، بعد أن فرض عدداً منهم نواباً، ولم يقنع بشكم خاتمي في ما يعتبره متطرفاً من مواقفه، بل أراد أن يبقى الحاكم الفعلي للبلاد من وراء خاتمي. وقد كانت خيبته الأولى من خاتمي في رفض الأخير السيناريو الذي اقترحه رفسنجاني، على الأغلب، لغلق ملف اغتيالات المثقفين والسياسيين المعارضين⁽⁶⁾، وإصراره على مواصلة تحقيق حقيقي أدى إلى كشف دور وزارة الأمن، وعناصرها القيادية، في تلك الاغتيالات، مما أشار بأصابع الاتهام لا إلى فلاحيان، وزير الأمن السابق، ونجف آبادي، وزير الأمن وقت التحقيق، فقط، وإنما إلى تحميل رفسنجاني نفسه بعض المسؤولية، رغم توقف التحقيقات عند «إسلامي»، وبترها بانتحاره المزعوم في السجن.

وكان انتقام رفسنجاني محدوداً بتخريب جهود خاتمي على الصعيد العام، وذلك بدعم مجلس الصيانة في كل قراراته التي عارض بها مجلس الشورى الإسلامي! والتشويش على خاتمي، بل التهويش عليه، بانتقاد الأداء الاقتصادي لحكومته.

وكان ما قطع العلاقات على أسوأ حال بين الزعيمين، إصرار جهاز وزارة الداخلية على عدم التلاعب بنتيجة انتخابات طهران في انتخابات مجلس الشورى الأخيرة⁽⁷⁾.

وهكذا، فإن خاتمي اضطر إلى خوض المعركة الانتخابية لا بمعزل عن رفسنجاني فقط، وإنما في ظروف عداء من هذا الأخير أيضاً.

من يمثل المرشحون؟

قدم 817 رجلاً وامرأة طلبات ترشيحهم إلى وزارة الداخلية، التي لم تعلن بصددها شيئاً، مما يشير إلى أنها أقرت تلك الطلبات جميعاً، ثم أحالتها إلى مجلس صيانة الدستور لدراسة أهلية المرشحين.

كان من الأمور اللافتة للنظر تقدم 45 امرأة لطلب الترشيح، وتقدم مرشحين إصلاحيين حقيقيين: أحمد إبراهيم أصغر زاده ومحسن سازكارآ، لمنافسة خاتمي، وعدم تقدم أي قيادي يميني ذي أهمية بترشيح نفسه.

ينص الدستور الإيراني بشأن الانتخابات لرئاسة الجمهورية، على أن يكون المرشح من «الرجال السياسيين.. الخ»، مستخدماً لفظة «رجال» العربية، لا «مردان» الفارسية، مما يعطي اللفظة مرونة تخرج بها من حصرها بالرجال. وقد دار أكثر من مرة، قبيل معارك انتخابية سابقة، نقاش حول الموضوع كان رأي الإصلاحيين فيه جواز ترشيح وانتخاب النساء، في حين أعلن اليمينيون المحافظون رفضهم لذلك. ولم يحسم مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن تفسير الدستور وعن تطبيقه، بإعلان موقفه، خاصة وأنه لم يسبق لامرأة أن تقدمت بالترشيح.

وكان الأمر الثاني تقدم أصغر زاده بترشيح نفسه.

إن أصغر زاده من أواخر المتبقين من «الطلاب المتابعين لخط الإمام»، الذين احتلوا السفارة الأميركية في طهران واعتقلوا أغلب موظفيها لمدة 444 يوماً، بتأييد ودعم من الخميني نفسه. ورغم أن أصغر زاده عمل بمعية القائد الحالي، علي خامنئي، يوم كان إماماً لجمعة طهران، وحين لم تكن الخطوط الفاصلة بين الاتجاهين الرئيسين في صفوف أنصار الثورة وقواها واضحة، إلا أنه نأى بنفسه بعد ذلك واتخذ موقفاً مستقلاً. وقد حصل على نسبة كبيرة من الأصوات في انتخابات المجلس البلدي لمدينة طهران قبل سنتين، وهو يحظى بشعبية واسعة في أوساط الطلبة والشباب، ويمكن أن يستقطب أصوات الكثيرين منهم، التي يأخذها ـ بالتأكيد ـ من بين أنصار الرئيس خاتمي.

وقد لا يكون أصغر زاده جاداً في ترشيح نفسه، وإنما هو يقوم بذلك لتهديد اليمين المحافظ بأن البديل عن خاتمي سيكون هو ومن ينهج نهجه. وربما كان يقامر بأن يؤدي ترشحه إلى عدم حسم نتيجة الانتخابات في الدور الأول، وانجرارها إلى دور ثان يكون بينه وبين خاتمي! أو ربما يكون قد رشح نفسه بالاتفاق مع الخط الإصلاحي ليعلن انسحابه لاحقاً ودعوة مؤيديه للتصويت لخاتمي.

أما عدم ترشيح ممثل بارز عن اليمين المحافظ فأمر مفهوم، وإن كان يشكل ورطة إضافية لهذا اليمين.

إن أي مرشح لليمين لا يمكنه كسب أصوات تحفظ ماء وجهه، بله تؤهله للفوز، وستكون الهزيمة الساحقة حكماً بالإعدام السياسي على من تحيق به إذا كان من رموز اليمين. ولكن هذا الاستنكاف عن ترشيح ممثل بارز يوقع اليمين في إشكال تكتيكي، إذ أنه كان يدعو دائماً إلى «الحفاظ على تنور الانتخابات ساخناً»، فكيف يريد الاحتفاظ به ساخناً اليوم بأمثال أحمد توكلي وعلي فلاحيان وسعيد رجائي خراساني! أو الأقل معروفية منهم كرضوي وعبد الله جاسبي، الذي اعتُبر ترشيحه ضد رفسنجاني نكتة بائخة في حينه، إذ أعلن يومها أنه لا يقدم برنامجاً انتخابياً خاصاً لأن برنامجه هو برنامج رفسنجاني، وأنه إنما ترشح لكي يكون ثمة انتخاب!

المرشحون

من بين 817 مرشحاً مسجلاً شطب مجلس صيانة الدستور أسماء 771 مرشحاً في القراءة الأولى لقائمتهم، من بينها أسماء النساء جميعاً، دون أن يكلف نفسه، كالعادة، بيان أسباب رفضهن، فضاعت هذه الفرصة في معرفة الموقف المبدئي من حق المرأة في الترشيح والانتخاب.

وبقي، بعد هذه القراءة الأولى، 46 مرشحاً فقط. وفي قراءة ثانية قلص مجلس الصيانة العدد إلى ثلاثين مرشحاً، فعشرين، حتى استقر على عشرة. ولم يكن هذا عجيباً، فقد سبق لمجلس الصيانة أن فعل ذلك في جميع الانتخابات السابقة، كما يتضح من الجدول أدناه:

المرشح الفائز	عدد المقبولين الذين تنافسوا	عدد المرشحين	سنة الانتخابات
بني صدر	8	124	1980
رجائي	4	71	1981
خامنئي	4	45	1981
خامنئي	3	50	1985
رفسنجاني	2	80	1989
رفسنجاني	4	128	1993

وحتى في الانتخابات السابقة، التي فاز فيها خاتمي، تنافس ضمن أربعة مرشحين جرى اختزالهم من بين أكثر من 220 مرشح.

والمرشحون الذين جرت العملية الانتخابية لاختيار أحدهم ثامن رئيس لجمهورية إيران الإسلامية (أو سادس رئيس في الواقع، إذ تسنم كل من رفسنجاني وخامنئي المنصب مرتين، أو سيكون الرئيس الخامس إن فاز السيد خاتمي نفسه مرة أخرى، وفقاً لهذا الحساب)، هم:

1 ـ الشيخ محمد خاتمي: ولم يعد بحاجة إلى تعريف.

2 ـ الشيخ علي فلاحيان: مطلوب إلقاء القبض عليه من البوليس الدولي بتهمة التخطيط لاغتيال معارضين إيرانيين في الخارج (برلين) ـ الأمر الذي أثبتته عليه محكمة ميكونوس ـ وتطالب أوساط متسعة في المجتمع الإيراني بفتح التحقيق عن دوره في اغتيال المثقفين والمعارضين السياسيين داخل إيران.

يرجح أن يكون إنما ترشح لمجرد أن يقبل مجلس الصيانة ترشيحه، أي لكي يعلن أهليته فقط، فيمنع بذلك تناول سيرته على ألسنة الإصلاحيين وأقلامهم، إذ كيف يطمع في أن ينتخب رئيساً بعد أن فشل في الحصول على أكثر من 30 ألف صوت في مدينته ـ أصفهان ـ في انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، التي حصل فيها أعلى الإصلاحيين على القائمة بـ500 ألف صوت! وأدناهم عليها بـ300 ألف صوت؟!

3 ـ شهاب الدين صدر: وسط. نائب سابق.

4 ـ أحمد توكلي: وهو وزير عمل سابق تميز بمواقفه اليمينية، وخاصة موقفه من قانون العمل. وقد ترشح ضد رفسنجاني وحصل على ما يقرب من ربع أصوات رفسنجاني.

5 ـ عبد الله جاسبي: وسط. هو صنيعة رفسنجاني بمعنى الكلمة، حيث نصّبه هذا رئيساً للجامعة «الحرة» (قطاع خاص) ـ التي يديرها كإمبراطورية خاصة به ـ وقد سبق أن بينّا دوره الانتخابي.

6 ـ منصور رضوي: عمل مدة معاوناً لرئيس الوزراء مير حسين موسوي، وقد فقد منصبه لإصراره على مواقفه اليمينية.

7 ـ علي شمخاني: وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، قائد القوة البحرية قبل ذلك، ونائب القائد العام لقوات حرس الثورة قبله، ومنظم اللجان الثورية وقائدها في إقليم خوزستان قبلاً. يمكن اعتباره ممثل الإصلاحيين في صفوف اليمين المحافظ، حيث أنه يحسن الإصغاء لقائد الثورة.

وسيتعين على اليمين المحافظ، شاء أم أبى، أن يدعمه باعتباره مرشحه، رغم أن ترشيحه يبدو مخالفاً للدستور، نظراً لعدم وجود أية فرصة حقيقية لفلاحيان.

8 ـ حسن غفوري فرد: وزير سابق، ورئيس سابق للجنة الأوليمبية الوطنية، ونائب سابق لرئيس مجلس الشورى. يميني، ولا حظّ له في إحراز أصوات ذات شأن.