طريق الشعب - بغداد: وصف النائب مفيد الجزائري التعديلات الاخيرة على قانون
الانتخابات بانها ملتبسة واملتها ارادة الكتل المتنفذة في مجلس النواب فيما تزايد
ت الاصوات التي تدعو الى مراجعة حقيقية وجدية لقانون الانتخابات بما يعزز ثقة
الملايين من العراقيين في المؤسسة التشريعية والعملية السياسية في البلاد. وجدد
النائب الجزائري في لقاء اعلامي دعا اليه الحزب الشيوعي العراقي امس الاول رفض
الحزب للتعديلات 1و3 وقال ان المناقشات والجهود في مجلس النواب انصبت على مساعي
حصر الامور بيد عدد قليل من الكتل السياسية.(وقائع اللقاء ص4) الى ذلك أعلن
النائب حيدر الجوراني انه تم ارسال تعديل قانون الانتخابات الى مجلس رئاسة
الجمهورية وبشكل رسمي، وعبر في حديث للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ عن
استغرابه من تصريح الناطق باسم مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعدم وصول
القانون الى رئاسة الجمهورية، وتابع :" ان مثل هذه التصريحات قد تكون لها اغراض
او ابعاد سياسية . من جانبه قال النائب عن الكتلة العربية المستقلة عبد الله
اسكندر :" ان المحافظات الجنوبية ستخسر في ضوء قانون الانتخابات الجديد مقاعد من
حصصها الحالية، حسب التعديل الاخير الذي يحدد عدد المقاعد بحسب البطاقة التموينية
لعام 2005 و بنمو طبيعي نسبته 2.8 بالمائة". وحمل اسكندر :" الجهات التي عمدت الى
تمرير هذا القانون مسؤولية من دون توافق سياسي، مسؤولية خسارة المحافظات" واكد ان
الشعب العراقي لن يسكت على هذه المجازفة التي افقدته حقه وتمثيله من المقاعد وعلى
صعيد ذي صلة اعلن رئيس مجلس النواب اياد السامرائي انه في حال نقض نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي قانون الانتخابات من جديد فان الانتخابات النيابية ستؤجل
الى اذار المقبل، محذرا في الوقت نفسه من الدخول في فراغ دستوري.
وابدى السامرائي في تصريح صحفي مخاوفه من اي نقض جديد لقانون الانتخابات
