بغداد - طريق الشعب: أعلن الحزب الشيوعي العراقي تحفظه على التعديلات الجديدة
التي اجراها مجلس النواب على قانون الانتخابات المعدل، وانتقد طريقة التعامل مع
الموضوع وآلية ادارته، واللجنة القانونية على ادائها مما اشاع جوا من التشنج وعدم
التوافق.
جاء ذلك في حديث ادلى به سكرتير اللجنة المركزية للحزب ورئيس قائمة "أتحاد
الشعب"، الرفيق حميد مجيد موسى، لـ"طريق الشعب" امس عقب انتهاء جلسة مناقشة نقض
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وقال"ان اللجنة القانونية لم تكن حيادية في
عملها، واضاف:" في مثل هذه الاجواء رفضت مقترحات تعديل المادة الخاصة بالمقاعد
التعويضية كما وردت في اصل النقض وتم الاصرار على ان تكون 5% فقط، وكذلك لم يجر
التعامل بايجابية مع ضرورة اعتماد الية توزيع المقاعد المتبقية للباقي الاقوى، بل
تم الاصرار على نفس الممارسة السلبية، بتجيير الملايين من اصوات الناخبين لصالح
الكتل الكبيرة. وبذلك يكون المجلس باغلبيته قد رفض النقض الذي تقدم به نائب رئيس
الجمهورية، فيما بقيت الكتل المعترضة والمحتجة على وجهة نظرها التي تراها عادلة
وصحيحة". واكد موسى ان ممثلي الحزب الشيوعي العراقي وممثلي اطراف اخرى صوتوا ضد
رد النقض ودعوا الى التعامل معه واجراء التعديلات المطلوبة للقضايا التي أشرها،
واضاف انه:"بهذا التصويت فقد اختتم فصلا من فصول الحوار بارجاع القانون الى رئاسة
الجمهورية للمصادقة عليه. ومن المحتمل ان ينقض القانون مجددا، خصوصا ان هناك
العديد من الكتل السياسية قد تركت المجلس وانسحبت من التصويت". وكان الرفيق حميد
مجيد موسى اكد في بداية المناقشة ضرورة التعامل مع نقض الهاشمي وقبوله، لكن ماجرى
هو قبول النقض حول المادة الاولى، أي ما يتعلق بالمقاعد التعويضية، وليس الاخذ
بما ورد في النقض، وهكذا جرى تقديم تعديل على اصل قانون لم ياخذ طريقه التشريعي،
وما تم غير جائز وكان يفترض ان يتم التعامل مع النقض بكامله. فيما لم يجر التطرق
والاشارة الى الفقرة التي تخص توزيع المقاعد على المتبقي الاعلى. وقال موسى ان ما
حصل هو التفاف على فكرة واصل وجود المقاعد التعويضية بأن تكون دائرة انتخابية على
الصعيد الوطني. وكان عددها 45 مقعدا وهي مخصصة اصلا للكتل السياسية التي تحصل على
القاسم الوطني ولا تحصل على القاسم الانتخابي في المحافظات. ومضى موسى
يقول:"النتيجة هي تعامل غير مسؤول مع قضية معقدة، ويتحمل المسؤولية كل الذين
دفعوا المناقشات الى هذه النتيجة المؤسفة". وكان مجلس النواب قبل جزءا من نقض
نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، وصوّت بالموافقة على مقترح يوصي باضافة 8ر2%
كنمو سكاني لاحتساب مقاعد المحافظات، والسماح لعراقيي الخارج بالتصويت بحسب
محافظاتهم، في حين رد البرلمان نقض الهاشمي في ما يتعلق بالية توزيع المقاعد
الشاغرة.
يذكر ان المقترح الاول ينص على ما يأتي:
ـ (إلغاء المادة 15 من القانون ويحل محلها " يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد
بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة وفقا لاحصائيات وزارة التجارة لعام 2005 على ان
تضاف لها نسبة النمو السكاني بمعدل 2.8 بالمائة سنويا").
ـ تنص الفقرة الثانية من التعديل المقترح على ان (يصوت العراقيون اينما كانوا
لقوائم محافظاتهم او لمرشحيهم على ان يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت
الخاص).
ـ ان المكونات التالية ستمنح حصة "كوتا" من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم وهي
المكون المسيحي (خمسة مقاعد في بغداد ونينوى ودهوك وكركوك واربيل) والايزيدية
(مقعد واحد في نينوى) والشبك (مقعد في نينوى) والصابئة (مقعد في بغداد).
ـ (ان نسبة خمسة بالمائة من المقاعد ستخصص كمقاعد تعويضية توزع على القوائم بنسبة
المقاعد التي حصلت عليها).
