ديمقراطية الكبار !!

حمزة الشمخي  

  يستغرب المرء عندما يسمع من بعض السياسيين العراقيين ، مصطلحات ومفاهيم تدخل لأول مرة في   القاموس السياسي العراقي ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة ) ومن هنا يطرح السؤال ، من يحدد كبير الأحزاب وصغيرها؟ وماهي الإسس والمعايير التي تم الإعتماد عليها في تحديد ذلك ؟ وأية مرجعية سياسية صنفت الأحزاب والقوى السياسية والإجتماعية مثلما تريد .

إن هذه المسميات ، ماهي إلا عملية إرتداد واضحة ومكشوفة عن بدايات التحول الديمقراطي الجارية  في العراق من قبل الكتل الكبيرة كما تسمي نفسها ، متناسية بأنها لا يمكن أن تصبح بهذا الحجم ، لولا تكتلها مع العشرات من الأحزاب والقوى والمنظمات والشخصيات السياسية والدينية والإجتماعية لتطلق بعد ذلك على نفسها بالكتلة الكبيرة ! .

الديمقراطية الحقيقية تتعارض تماما مع هذه التوجهات الإلتفافية على بعض فقرات قانون الإنتخابات ، التي جعلت من ملايين المنافي والمهجر وكأنهم من الدرجة الثانية من الشعب العراقي عندما سيحصلون على أقل من 8 مقاعد في مجلس النواب القادم ، فهل أن عراقيي المهجر أصبحوا من ( الأحزاب الصغيرة ) أيضا ؟ .

   الحركات السياسية والإجتماعية في العراق وغيره من البلدان ، لايقاس حجمها ودورها وفعاليتها في المجتمع من خلال عدد منتسبيها فقط ، لكي تصبح في خانة الكبار، بل أن هناك أحزابا كبيرة في النضال والعمل والنزاهة والتاريخ المشرف الذي لا يتجزأ عن تاريخ العراق الحديث ، ولكن تسمى اليوم بالأحزاب الصغيرة كما يحلو للبعض ، والذي يريد بذلك  تحجيمها وتجاوزها وإقصائها من الساحة السياسية العراقية .  

 لكن ديمقراطية الكبار التي تريد إلغاء الآخرين ، سوف ترتد على صانعيها من الكبار بالمزيد من الصراعات والخلافات على السلطة والنفوذ والمال ، وتتحول المسميات من الكبير والصغير الى مرحلة الكبير والأكبر من الأحزاب ، وهنا تبدأ معركة الإلغاء الحاسمة فيما بينهم ، لأن من يريد إلغاء الآخر اليوم ، فأنه سيلغى غدا ، حتى الوصول الى زمن الحزب الواحد والحاكم الواحد ، وهذا ماتطمح له بعض الزعامات في العراق  .

   هذه هي ديمقراطية الكبار !!  

alshamkhi@hotmail.com