البيت العراقي في النمسا
لا لقانون الانتخابات والانقلاب على الديمقراطية 

  منذ تأسيس الدولة العراقية في مطلع العشرينيات من القرن الماضي والشعب العراقي يتطلع الى اليوم الذي تشرق فيه شمس الديمقراطية والحرية في العراق,وفي 9 نيسان 2003 مع سقوط الصنم اعتقد الشعب بانها نهاية الانقلابات والانظمة الدكتاتورية والشمولية والظلم والاضطهاد والاستبداد في العراق.

 ولكن وباسم الديمقراطية والحرية برزت كتل وتحالفات سياسية طائفية وعرقية وقومية واستحوذت على السلطات التشريعية والتنفيذية وبدأت بممارساتها الدكتاتورية والتي لا تفرق كثيرأ عن ممارسات نظام صدام الدكتاتوري الذي سبقهم, من ظلم واستبداد والقتل على الهوية والفساد المالي والاداري الذي لم يشهده العراق في تاريخه الحديث والقديم والعالم  , وكان التصويت على قانون الانتخابات البرلمانيةمن قبل الاقلية من ممثيلي الشعب في البرلمان 141 عضوأ اخر الممارسات اللاديمقراطية لهذه الكتل والتحالفات .

 في الوقت الذي نشجب فيه هذا القرار نطالب من مجلس رئاسة الجمهورية نقض القرار وارجاعه الى البرلمان لتعديله واقراره من جديد باتباع الدائرة الانتخابية الواحدة لكل العراق والقائمة المفتوحة وانصاف المهجرين والمهاجرين والاقليات وعدم استحواذ القوائم الفائزة على اصوات الناخبين الذين لم يصوتوا لهم والتي لا تمثل خياراتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية وانهم سوف يتحملون  مسؤولية الخراب والدمار والفساد والقتل الذي سوف يجري في العراق مستقبلأ ,كما نطالب بتوزيع المقاعد الاضافية بالتساوي على المحافظات .

   البيت العراقي في النمسا