الأحد 15
تشرين الثاني (نوفمبر) 2009
العراقيون في أرجاء العالم يرفعون أصوات الاحتجاج
على قانون الانتخابات المجحف
في حملة
احتجاج غير مسبوقة، سجّل اكثر من 1000 مواطن عراقي في أرجاء العالم، خلال 24 ساعة
من إطلاق الحملة صباح يوم الجمعة 13 تشرين الثاني الجاري، إحتجاجهم على قانون
الانتخابات المجحف بالتوقيع عبر شبكة الانترنت على مذكرة موجهة الى رئيس
الجمهورية السيد جلال الطالباني واعضاء مجلس الرئاسة.
وتضمنت
المذكرة (ننشر نصها أدناه)، المطالبة بإعادة القانون إلى مجلس
النواب "من اجل تعديل المادتين الأولى والثالثة بما يؤمّن كامل المساواة في الحق
الانتخابي لجميع المواطنين العراقيين، ويكفل ضمان عدم استيلاء الكتل الكبيرة
الفائزة على أصوات ناخبين لم يصوتوا لها، وتخصيص مقاعد تعويضية تتناسب مع أعداد
الملايين من المهجرين والمهاجرين وبنات وأبناء الأقليات الدينية والمكونات
القومية".
وتوالت
تواقيع العراقيين المنتشرين في ارجاء العالم، ومن محافظات العراق، لتعبّر عن عمق
مشاعر الاستياء والغضب على التعديلات الجائرة التي جرى إدخالها على قانون
الانتخابات وتمريرها في مجلس النواب يوم الأحد الماضي 8 تشرين الثاني الجاري.
وجاءت اصوات الاحتجاج خارج الوطن من الجاليات العراقية في بلدان اوروبا وامريكا
وكندا واستراليا ونيوزيلندا (وايضاً لمواطنين في السلفادور والارجنتين واليابان
واوزبكستان واوكرانيا)، ومن بلدان عربية (سوريا، الاردن، مصر، لبنان، المغرب،
تونس، الكويت، دولة الامارات العربية..).
وتجدر
الاشارة الى انه حتى ساعة إعداد هذا البلاغ، تجاوز عدد الموقعين على المذكرة
1400. وعبّر كثيرون منهم في كلمات سجّلوها الى جانب تواقيعهم عن تأييدهم لمطالب
الحملة واستنكارهم لما انطوت عليه التعديلات المجحفة على قانون الانتخابات من
انتهاك صارخ للديمقراطية وسرقة لأصوات الناخبين.
ويمكن
المشاركة في الحملة والتوقيع على المذكرة عبر الرابط التالي على الانترنت:
http://www.al-nnas.com/phpPETITION3/index.php
*
لا
للمادتين (1) و (3) من قانون الانتخابات المجحف
*
كفى إستهتاراً وتلاعباً بأصوات الناخبين
العراقيين
*
لا
لتزييف إرادة الناخبين العراقيين وسرقة أصواتهم
*
لا
تسمحوا بسرقة أصوات الناخبين العراقيين مرة أخرى
طالبوا
بتعديل قانون الانتخابات العراقي المجحف
______________________
نص المذكرة
الحملة من
أجل تعديل
قانون
الانتخابات المجحف في العراق
مذكرة
سيادة
رئيس الجمهورية العراقية الأستاذ جلال طالباني المحترم
السادة
أعضاء مجلس الرئاسة المحترمين
تابع
أبناء شعبنا العراقي في الوطن والمهجر بقلق، حالة الجدل بين الكتل السياسية داخل
مجلس النواب حول التعديلات المنتظرة على قانون الانتخابات لعام 2005 بغية تخليصه
من العيوب التي تضمنتها بعض مواده المسيئة للتقاليد الديمقراطية السليمة.
ثم
جاء حسم هذا الجدل في جلسة مجلس النواب يوم الثامن من تشرين الثاني الحالي،
ليتحول القلق الى ألم وخيبة شديدة جراء إتفاق الكتل المهيمنة على مجموعة من
التعديلات المجحفة، والتي تشكل تراجعاً خطيراً في سير العملية الديمقراطية
برمتها، لاسيما ما ورد في المادتين الأولى والثالثة من القانون اللتين سلبتا
حقوق الملايين من أبناء شعبنا في الوطن والمهجر، مكرسة بقوة "القانون" نهجاً
يعدّ سابقة في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطن العراقي أينما كان وأياً كانت
معتقداته السياسية والدينية.
إننا
الموقعين أدناه، إذ نتوجه باحتجاجنا هذا إلى مجلس رئاسة الجمهورية باعتباره الجهة
الرسمية المؤتمنة على سلامة الحقوق الدستورية للمواطن العراقي، مؤكدين جسامة
خطايا ما ورد في تعديلات قانون الانتخابات، نهيب بكم تحمل المسؤولية، وردّ
القانون إلى مجلس النواب من اجل تعديل المادتين الأولى والثالثة بما يؤمّن كامل
المساواة في الحق الانتخابي لجميع المواطنين العراقيين، ويكفل ضمان عدم استيلاء
الكتل الكبيرة الفائزة على أصوات ناخبين لم يصوتوا لها، وتخصيص مقاعد تعويضية
تتناسب مع أعداد الملايين من المهجرين والمهاجرين وبنات وأبناء الأقليات الدينية
والمكونات القومية.
