قال
الرفيق مفيد الجزائري ، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، عضو مجلس
النواب، انه ليس متهما ولم يكن في يوم متهما من طرف القضاء، في اي تهمة جنائية او
غير جنائية.
واضاف في تصريح لـ " طريق الشعب "، تعليقا على ما
نـُشر في الايام الماضية حول طلب رفع الحصانة البرلمانية عن بعض اعضاء مجلس
النواب، ان هيئة النزاهة فتحت قبل حوالي سنتين تحقيقا مع بعض موظفي وزارة
الثقافة، ممن حامت شبهات حول تورطهم في قضية تلحق الضرر باموال الدولة. ونظرا الى
ان القضية وقعت اواخر سنة 2003، ايام كان هو على رأس الوزارة، فقد طلبت منه هيئة
التحقيق المثول امامها كشاهد في القضية ( وليس كمتهم ).
واشار الرفيق الجزائري الى انه كان قد تناول
القضية، كما تناول الطلب منه الادلاء بشهادة حولها، في حديث لـ " طريق الشعب "
نشرته في عددها الصادر يوم 14 آب 2006 .
وذكر ان التحقيق لم يتوصل في النهاية الى ادلة
تثبت صحة الشبهات سابقة الذكر، لذلك أ ُفرج لاحقا عن الموظفين، الذين عادوا الى
ممارسة اعمالهم الاعتيادية في دوائرهم.
وحول طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه، قال الرفيق
الجزائري ان هيئة النزاهة، يوم كان القاضي راضي الراضي رئيسا لها، اصرت على ذلك
رغم ان الامر لم يتعد تسجيل افادته كشاهد، ورغم انه توجه بنفسه آنئذٍ الى مقر
المحكمة الجنائية الخاصة وعرض الادلاء بالشهادة المطلوبة منه. فيما لم تـُقنع حجج
هيئة النزاهة رئاسة مجلس النواب بالحاجة الى عرض الطلب امام المجلس.
وقد بقي الطلب منذ ذلك الحين محفوظا في مجلس النواب
ضمن الطلبات المماثلة الاخرى.
