طرقت المرأة العراقية اغلب جوانب الحياة العامة ، منذ وقت غير قصير واشتركت في مجالات العمل وقطعت أشواطاً بعيدة في طريق التحرر من قيود البيت والتقاليد والعادات البالية الموروثة . ان انجاز مهمة بناء التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية الكبيرة تحتاج الى اقصى الجهود لتعبئة قدرات المرأة العاملة الى جانب الرجل وتحضير عوامل الخلق والابداع فيها .
ان تجارب الشعوب والبلدان التي اجتازات مهمة تحرير المراة من قيود البيت واعمال الاسرة جديرة بالدراسة واستخلاص ما يفيد في التخطيط لبناء مستقبلنا بما في ذلك حل مشكلات المراة
حتى تنهض بقسطها في البناء الاقتصادي والاجتماعي وفيما ياتي ابرز المهمات التي تطرحها
قضية تحرير المرأة وتعبئة جهودها في تقدم عراقنا:
1- تشريع قانون تقدمي للاحوال الشخصية يضمن للمراة كامل حقوقها الطبيعية والاجتماعية.
2- منع التمييز في التشغيل والتوظيف وفي الاجر المتساوي للعمل.
3- منح المراة العاملة اجازة الحمل والولادة المدفوعة الاجرة بغض النظر عن مدة التحاقها بالعمل وحجم المشروع.
4- توفير دور الحضانة ورياض الاطفال قرب مجال العمل وتوفير مستشفيات الامومة والطفولة وحماية الاطفال في الاحياء العمالية والمناطق الشعبية
5- فتح معاهد التدريب المهني للنساء على اصناف العمل وفروعه كافه لرفع مستوى المهارة المهنية اسوة بالرجل .
6- فتح مراكز محو الامية الوظيفية في مناطق العمال وتقديم المساعدات المادية والمعنوية واعتبار وقت الدراسة ضمن وقت العمل بالنسبة للنساء .
7- تعديل التشريعات والانظمة لغرض توسيع حقوق المراة العاملة وحذف النصوص والبنود التي تعطي مجالا للادارات وارباب العمل للالتفاف على هذه الحقوق .
8 - ضمان العمل لكل امرأة قادرة ومستعدة له ومنع الفصل عن العمل اذا لم تسبقه اجراءات لاعادة التشغيل الفوري .
9- منح العاملة ضمانات اجتماعية في الرعاية الصحية وتوفير السكن.
10- ضمان مشاركة المرأة العاملة في عضوية اللجان والهيئات النقابية والهيئات التي لها علاقة بقضايا العمل والعمال وانتخابها وقيادتها طالما ان العراق يقبل على نهضة اقتصادية واجتماعية تعتمد على تنمية وتطور ميادين العمل كافة (الصناعي، الخدمات، النقل، الزراعي الخ ) فان الحاجة تكون اكثر الحاحا لمشاركة المرأة في هذه القطاعات كلها والغاء اشكال الاستغلال والتعسف التي تعاني منها المراة وتحويل الحقوق التي ضمنتها لها قوانين العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي وخاصة قانون العمل رقم 151 لسنه 1970 و 39 لسنه 1971 الى واقع ملموس تتمتع بثماره ،هذا الى جانب توسيع هذه الحقوق في المستويات الاجتماعية والتشريعية كافه لتاكيد انسانية المرأة وتحريرها من تراث قديم من التقاليد والاعراف والتشريعات البالية واتاحة فرص واسعة امامها للاسهام في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية.
