قام الحزب
الشيوعي العراقي، منذ تأسيسه في 31 آذار 1934 تحت اسم " لجنة مكافحة الاستعمار
والاستثمار"، على نهج يجمع بين النضال الوطني من أجل تحقيق تطلعات وآمال شعبنا
بمكوناته جميعاً ، والنضال في سبيل مصالح الطبقة العاملة والفلاحين وعامة
الكادحين من شغيلة الفكر واليد، من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
فهو حزب يضع مصلحة الشعب والوطن
فوق كل اعتبار، يكافح لتحقيق استقلال البلاد وسيادتها الوطنية وبناء المجتمع
الديمقراطي ومن اجل التقدم الاجتماعي
والاشتراكية ، ويناهض استغلال الانسان لأخيه الانسان وكل أشكال
الكبت والعسف والقهر، ويكافح لتحرير الانسان منها بصورها السياسية والاقتصادية
والاجتماعية كافة، ولاطلاق طاقاته وقدراته الكامنة المبدعة.
يسترشد الحزب الشيوعي العراقي في
كفاحه، وفي مجمل سياسته وتنظيمه ونشاطه، بالفكر الماركسي والتراث الاشتراكي عامة،
ويسعى إلى تجسيد ذلك في ظروف العراق الملموسة بابداع، استنادا الى دراسة عميقة
لواقع مجتمعنا المعاصر وما يشهده من تطورات في ميادينه كلها.
كذلك يستوحي كل ما هو تقدمي في
ارث الحضارات الرافدينية والحضارة العربية الإسلامية وسائرالحضارات الإنسانية،
إلى جانب التراث الخاص بكل مكون من مكونات شعبنا: العرب والكرد والتركمان
والكلدان الآشوريين السريان والارمن والأزيديين والصابئة المندائيين والشبك،
ورصيدهم النضالي.
وارتباطاً بذلك كله وقف الحزب
الشيوعي العراقي، ويقف دائماً، ضد جميع أشكال الحكم الاستبدادي، والتسلط السياسي،
والتمييز القومي والديني والطائفي، والتمييز ضد المرأة، ومصادرة الحقوق والحريات
الاساسية.
فهو حزب ديمقراطي في جوهره، يعمل
على إقامة نظام ديمقراطي أساسه التعددية السياسية، والفصل بين السلطات، والتداول
السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات الشخصية والعامة، واعتماد
مبدأ تكافؤ الفرص، وتأمين العدالة الاجتماعية، وبناء دولة القانون والمؤسسات ،
الدولة الديمقراطية العصرية.
كما أنه ديموقراطي في أساليب
نضاله، يرفض التطرف والتعصب والعنف والارهاب، بكل أشكالها، ويدعو إلى نبذها ويسعى
إلى استبعادها من الحياة السياسية، واعتماد أساليب الصراع السلمية والديموقراطية
في حلّ المشكلات الاجتماعية والسياسية، وكفالة شرعية هذه الأساليب بالدستور
وبقوة القانون .
ويجمع الحزب، بثبات، بين القضية
الوطنية وقضية الديمقراطية، وينظر اليهما في إطار وحدة لا تنفصم. و لهذا، فبجانب
سعيه إلى استعادة السيادة والاستقلال الناجزين، يعمل من اجل إنضاج الشروط
الضرورية للانطلاق نحو إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، وإقامة النظام
الديمقراطي الاتحادي في عراق متآلف موحد.
ويؤكد الحزب ضرورة الوحدة الوطنية
والتلاحم بين مكونات الشعب وسائر قواه ذات المصلحة في تحقيق الاستقلال الوطني
والتحول الديمقراطي.
ويعمل، في الوقت نفسه، على صيانة
وحدة نضال الشعب العراقي بعربه وكرده ومكوناته الأخرى، ويشدد على تلبية حقوقها
القومية المشروعة، وعلى محاربة الشوفينية وضيق الأفق القومي والنعرات الطائفية
والعنصرية، ويدعو إلى التمسك بتقاليد شعبنا في التسامح والتكافل الاجتماعي.
ويرى الحزب الشيوعي العراقي في
الفدرالية، أي نظام الحكم الاتحادي، شكل الحكم المناسب للعراق ، ويدعو إلى
تعزيزها في إقليم كردستان، واعتمادها في مناطق العراق الأخرى وفقاً لأحكام
الدستور، وعندما تنضج الشروط الضرورية لذلك،وفي المقدمة منها تطمين المصالح
والحاجات الحقيقية لأبناء المناطق المعنية وكتعبير عن إرادتهم الحرة.
ويتمسك الحزب الشيوعي العراقي
باحترام حقوق الإنسان، كما عبر عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق
الدولية المكملة له. ويعمل، في الوقت ذاته، على تكريس مفهوم المواطنة ومبدأ
المساواة بين المواطنين، واستبعاد التمييز بينهم على أي أساس كان: الجنس أو العرق
أو اللون أو الدين أو المذهب أو الانتماء السياسي والفكري أو المنبت الاجتماعي.
ويدافع الحزب عن حقوق المرأة
ومكتسباتها ويرفض التمييز ضدها، ويعمل على توسيع دورها وإسهامها في الحياة
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتوفير شروط ذلك عملياً، عبر
إزالة جميع المعوقات وضمان الفرص الفعلية لتمتع المرأة العراقية بالحقوق السياسية
والمدنية والشخصية، وضمان الالتزام بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق
المرأة والطفل.
إن حزبنا الشيوعي يولي اهتماماً
خاصاً للشبيبة، ويعمل من أجل ضمان تمتعهم الكامل بالحقوق والحريات المكفولة
دستورياً في التنظيم والتعبير، ويسعى من أجل محاربة البطالة في صفوفهم وضمان
المساواة لهم في الفرص والأجور، وتهيئة مستلزمات حصولهم على التعليم والتدريب
والتأهيل المهني ، وتوفير شروط تطوير كفاءاتهم ومواهبهم الابداعية ليساهموا في
بناء العراق الجديد ودولته الديمقراطية العصرية.
ويعمل
حزبنا من أجل ضمان حرية الثقافة والابداع، واحترام التعددية الفكرية والسياسية
والقومية في ثقافتنا الوطنية والعمل على ازدهارها، ورعاية الثقافة
والمثقفين.
وينحاز الحزب الشيوعي العراقي إلى
عالم العمل وقيمه، وإلى العاملين بسواعدهم وأدمغتهم. وهو يؤمن أن الدفاع عن مصالح
الفئات الاجتماعية الأكثر تعرّضاً للتهميش والاضطهاد والاستغلال، هو الطريق
المفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
ويدرك الحزب الشيوعي العراقي
الأهمية غير العادية للعولمة كظاهرة موضوعية ، وضرورة الافادة من الامكانات
الكبرى التي تطرحها أمام تقدم المجتمع البشري في سائر الميادين.
لكنه يعتبر نفسه، في الوقت ذاته،
جزءاً من الحركة العالمية التي تناهض استخدام العولمة من جانب قوى الراسمالية
وسيلة لادامة نظامها وتعظيم قدراته ، وفرض إرادته على العالم وشعوبه عن طريق
العنف السياسي والتدخل العسكري على حد سواء.
ويناضل الحزب الشيوعي العراقي من
اجل سلم وطيد في العالم، عبر إقامة نظام للأمن الدولي الشامل، يضمن درء خطر
الحروب وتصفية الأسلحة النووية والكيمياوية والجرثومية ونزع السلاح.
ويربي الحزب أعضاءه وأصدقاءه بروح
التضامن مع الشعوب، ومساندة حقها في تقرير المصير واختيار النظام الذي تريد،
ويناضل من اجل تثبيت القيم الإنسانية وحمايتها، ولإقامة نظام عادل للعلاقات
الدولية، وحماية البيئة، وتعزيز دور المؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم
المتحدة، كي تمارس نفوذها ودورها في معالجة المشكلات الدولية، وفق قرارات الشرعية
الدولية وبما يخدم مصالح السلم العالمي وحقوق الشعوب.
وفي شأن الحالة الانتقالية
والاستثنائية التي يعيشها مجتمعنا واقتصادنا، والتي تنطوي على أزمات
موروثة من النظام البائد وسياساته، وأخرى مستحدثة افرزها الاحتلال وانهيار مؤسسات
الدولة والتناقضات والصراعات الجارية حول عملية إعادة بناء الدولة واتجاهات
تطورها ومضامينها، يناضل الحزب الشيوعي العراقي من أجل تكريس الطابع الوطني
الديمقراطي للدولة الجديدة، والشروع بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى توسيع قاعدة
الاقتصاد الإنتاجية، وتغيير بنيته الأحادية وتحديثه، وتأمين توزيع أكثر عدلا
للدخل وللثروة، وتنمية الموارد البشرية، والعناية بالفئات الاجتماعية الأكثر
تضررا. ومن جانب آخر تقتضي متطلبات إعادة الأعمار توفير الشروط والضوابط المناسبة
للاستعانة برؤوس الأموال الخارجية واجتذابها كي تسهم في استنهاض الاقتصاد الوطني
وتطويره وتحديثه.
ويرى الحزب الشيوعي العراقي ضرورة
توظيف قدرات الدولة لمعافاة الاقتصاد الوطني وتنميته، والعمل على إقامة علاقات
تكاملية بين القطاعين الخاص والعام.. كما يشدد على إطلاق المبادرة لتكوين وتطوير
مختلف أشكال الملكية، العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية، بما يستجيب لحاجات
الاقتصاد الوطني وتطوره المتوازن.
ويدين
حزبنا النشاط الارهابي الذي تشهده بلادنا، والذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية
ومؤسسات الدولة، كما يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة عملية بناء الدولة
الجديدة وأجهزتها. ويرى أن لا جامع يجمع مثل هذا النشاط بالمقاومة المشروعة، التي
هي حق لكل شعب يقع تحت الاحتلال.
ويدعو الحزب إلى اعتماد منظومة
متكاملة من الاجراءات الأمنية والسياسية والاقتصادية-
الاجتماعية لمحاربة الارهاب والعمل
على تجفيف منابعه واجتثاث جذوره.
* * * * *
في المرحلة الراهنة، ينصب نضال
حزبنا على تحقيق المهمات والأهداف التالية:
الى
الاعلى
بناء الدولة
والنظام السياسي
في هذا المجال يناضل حزبنا من
اجل:
1-
ضمان
الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية في البلاد، وبناء مؤسسات الدولة الأمنية
والعسكرية وسائر المؤسسات الأخرى، على أسس ديمقراطية ووفق قواعد المواطنة
والكفاءة والمهنية والنزاهة، وبعيداً عن نزعة التحزب
الضيق والمحاصصات.
2-
الإسراع
في تهيئة مستلزمات إنهاء الوجود العسكري الأجنبي واستعادة السيادة الوطنية
الكاملة والعمل على التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة.
3-
تصفية
تركة النظام الدكتاتوري ومعالجة التشوهات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية
والنفسية وغيرها التي أفرزتها سياساته وحروبه الداخلية والخارجية، ورعاية ضحاياه
وأسرهم، وإعادة تأهيل معوقي الحرب والأسرى والمهجرين.
4-
توطيد
واستكمال البناء الديمقراطي وترسيخه بما يضمن إقامة دولة القانون والمؤسسات
الدستورية،
والفصل بين السلطات، وتأمين
استقلال القضاء، وتفعيل
مبدأ المواطنة ومساواة المواطنين أمام القانون وضمان تمتعهم بحقوقهم، كما جاءت في
الدستور ولائحة حقوق الإنسان الدولية.
5-
تصفية
مظاهر التمييز والنزعات الشوفينية والتعصب القومي والديني والمذهبي، التي أفرزتها
الدكتاتورية المقبورة وحروبها، وفاقمتها سياسة الاحتلال وقوى الإرهاب والسياسات
الخاطئة في إعادة بناء مؤسسات الدولة.
6-
نبذ نهج
المحاصصات، وإنهاء مظاهر الاستقطاب الطائفي، وتكريس الوحدة الوطنية.
7-
حل
الميليشيات وتأهيل منتسبيها للاندماج في الحياة المدنية، ودمج المؤهلين
والراغبين منهم في القوات المسلحة على شكل أفراد.
8-
تشجيع
عودة المهجَرين والمهاجرين إلى خارج الوطن بسبب حروب الدكتاتورية وإرهابها
وإعادة حقوقهم وممتلكاتهم، ومواصلة الكشف عن مصير المفقودين والمختطفين ورعاية
عوائلهم.
9-
احترام
الشعائر الدينية ودور العبادة للأديان والطوائف كافة.
الى
الاعلى
سياستنا
الاقتصادية – الاجتماعية
نعمل في هذا الميدان على:
1.
توفير
شروط إعادة تدوير عجلة الاقتصاد، وفي مقدمتها إعادة استتباب الأمن وتأمين حماية
الأرواح والممتلكات وحسن سير عمل القضاء.
2.
توظيف
العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية، بالدرجة الأساسية، وتأمين الرقابة
والأشراف عليه من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب.
3.
مكافحة
البطالة وجعل ذلك الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية، وإعطاء الأولوية في البرامج
الاستثمارية وفي خلق الحوافز للمناطق والقطاعات التي عانت من التمييز والإهمال
والعقوبات الجماعية في زمن النظام البائد.
4.
الاهتمام
المكثف بتنمية الموارد البشرية وذلك بالتأكيد على تطوير العاملين ورفع كفاءتهم
عبر الارتقاء بالنظام التعليمي وإيجاد برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمر
وإشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتخصيص الموارد
المالية اللازمة لذلك.
5.
تأكيد دور
الطبقة العاملة وسائر الشغيلة في حياة
المجتمع لينهضوا بدورهم ا في صياغة السياسات الاقتصادية - الاجتماعية وفي عملية
إعادة البناء.
6.
إعادة
أعمار الريف وتطوير القوى المنتجة فيه والنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة مساهمته في
الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
7.
الاهتمام
بالقطاع العام، باعتباره قاعدة رئيسية للاقتصاد الوطني، وعامل التوازن الاقتصادي
والاجتماعي. والعمل على إصلاحه اقتصادياً وإدارياً بإرساء معايير الشفافية
والكفاءة والمساءلة ومحاربة الفساد والقضاء على جذوره.
8.
الوقوف
بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة وشاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق
التنمية في مطلق الأحوال. والتأكيد على إجراء تقييم اقتصادي شامل وموضوعي لمؤسسة
القطاع العام، إذا ما اقتضت الحاجة الاقدام على أي جراء لخصخصتها، على أن تتسم
عملية الخصخصة بالشفافية، وأن تدر أفضل عائد على الدولة وأن تضمن حقوق العاملين
في المؤسسات المشمولة بها.
9.
تشجيع
مبادرات القطاع الخاص، واعتماد سياسة مالية وضريبية تمييزية لصالح المشاريع التي
تساهم في تنمية قدرات البلاد الإنتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته في
الأسواق الخارجية.
10.
محاربة
الفساد الإداري والمالي والاقتصادي، ودعم الهيئات الرقابية المتخصصة بذلك
وتفعيل وتطوير الآليات والقوانين التي تهدف إلى حماية المال العام وتعاقب التجاوز
عليها.
11.
تعبئة
الموارد المحلية والخارجية لتمويل عملية تنمية مستدامة، والعمل على ضمان حسن
استخدام المساعدات التي تقدمها الدول المانحة وتشجيع عودة رؤوس الأموال الوطنية.
12.
توفير
ضمانات العيش الكريم للمواطنين وحمايتهم من الفقر والعوز بالاستخدام العادل
لثروات البلاد وعوائد التنمية ، وذلك من خلال:
أ-
استكمال
بناء نظام الضمان الاجتماعي عبر تعزيز الشبكة الحالية وتطويرها لتشمل إنشاء
صناديق تقدم الإعانات المالية في حالات البطالة والعجز عن العمل والشيخوخة بما
يؤمن حداً أدنى معقولاً من الدخل، وإيجاد نظام فعال لتمويل هذه الصناديق.
ب-
المحافظة
على البطاقة التموينية وتحسين مكوناتها والمحافظة على مستوى شموليتها.
ج-
الارتقاء
بالخدمات الاجتماعية، كالخدمات الصحية والتعليمية الأساسية والدفاع عن مجانيتها.
د- تحديد حد أدنى للأجور يؤمن
عيشاً كريماً، ومراجعته دورياً في ضوء معدلات النمو والتضخم. كذلك إعادة النظر في
سلم رواتب موظفي الدولة ووضعه على أسس سليمة تزيل مظاهر التفاوت الحادة وعدم
التوازن، التي تترك أثاراً سلبية على استقرار وأداء الملاكات وعلى حوافز العمل.
ه-
تفعيل
النظام الضريبي لتلعب الضريبة دورها في تعزيز موارد الميزانية وكأداة للسياسة
الاقتصادية يمكن استخدامها من أجل إعادة توزيع الدخل والثروة وتحقيق التضامن
الاجتماعي على الصعيد الوطني.
و-
معالجة
أزمة السكن عبر سياسة اسكانية تجمع بين مشاريع إسكانية تمولها الدولة
للفئات الضعيفة الدخل، مع التركيز على بناء المجمعات السكنية والاهتمام بالبناء
العمودي، وتيسير الإقراض العقاري للفئات المتوسطة الدخل،
ز-
العمل على
حفظ حقوق المتقاعدين، وتأمين حياة لائقة لهم ، وضمان شمول المتقاعدين جميعاً
بقانون التقاعد الجديد.
ح- إعادة بناء العلاقات
الاقتصادية مع البلدان العربية ودول الجوار الأخرى على أساس المصالح المشتركة،
ودعم وتشجيع أشكال التعاون في مختلف المجالات.
ط-
إعادة
بناء العلاقات الاقتصادية الدولية للعراق على أساس التعاون والمصالح المتبادلة،
والاستفادة من الإمكانيات المالية والتقنية التي يوفرها التعاون الدولي.
ك-
إعادة
تشكيل مجلس الخدمة العامة بعد النظر في تعديل القانون الخاص به، أو اصدار تشريع
بديل يلبي متطلبات بناء الدولة الجديدة.
الى
الاعلى
الضمانات
الاجتماعية
يسعى حزبنا الشيوعي في هذا المجال
من اجل:
1.
حماية
المستهلكين من انفلات النشاطات الطفيلية والمضاربة والارتفاع الحاد في أسعار
المواد الضرورية وأجور السكن والنقل والخدمات. وفي هذا المجال نناضل من اجل:
2.
توفير
الخدمات العامة كالنقل والمواصلات ومشاريع الماء والكهرباء والمشاريع البلدية
والخدمية.
3.
ضمان
السكن الصحي للمواطنين عن طريق تولي الدولة مسؤولية ذلك، ومساعدة الجمعيات
التعاونية والمؤسسات الصناعية والنقابية على بناء مساكن لمنتسبيها.
4.
توسيع
وتطوير المؤسسات والمعامل المتخصصة بتوفير وبيع مواد الاستهلاك الجماهيري
والأسواق الحكومية، بما يضمن وفرة السلع وتناسب أسعارها مع مداخيل أوسع الجماهير
الشعبية التي تعاني من آثار الأزمة الاقتصادية الشاملة.
5.
العمل على
إصدار القوانين والتشريعات لحماية جميع العاملين بأجر ودعم حقهم في
التنظيم المهني من اجل التخفيف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن
الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
6.
توفير
الضمانات الاجتماعية لكبار السن وربات البيوت.
7.
بناء شبكة
للضمانات الصحية ذات الطابع الاجتماعي من خلال تأمين الرعاية الصحية المجانية،
الوقائية والعلاجية لجماهير الشعب والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوسيع شبكة
المستشفيات والمستوصفات الحكومية في المدينة والريف.
8.
العمل على
إصدار تشريع يكفل رعاية الدولة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيلهم
للاندماج في المجتمع.
الى
الاعلى
البنك المركزي
والسياسة النقدية
في
هذا المجال يؤكد الحزب على:
1.
أهمية
التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية وتوظيفها لأغراض تنشيط
النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية.
2.
