تداولت أجهزة الاعلام المختلفة في اليومين السابقين تصريحات وبيانات صادرة عن
عدد من المسؤولين العراقيين تتعلق بعملية و عمليات أغتصاب لفتاة عراقية، أن صحت
فأنها تشكل ومع الأسف الشديد نقطة تحول خطيرة فيما آلت اليها البلاد من تدهور في
الوضع السياسي والأمني.
أننا في القائمة العراقية الوطنية نرى ان ما يجري هو قضية قضائية وقانونية يتعين
ان يأخذ القضاء المستقل والقانون دورهما الكامل وبألأستناد الى تقارير الطب
العدلي للأستدلال على حقيقة ما جرى وتطبيق القانون وضمان الحق العام.
في الوقت نفسه فأننا نحذر من ان تتسبب هذه القضية الجنائية بالأضرار بالبلاد
ووحدتها مما سيؤدي بنا سريعاً لمواقع الاحتراب الطائفي والذي طالما حذرنا منه،
وأننا ندعو الى ان يأخذ القضاء النزيه والمستقل دوره بالكامل بعيداً عن تأثيرات
الجهات والشخصيات الحكومية من أصحاب القرار داخل الحكومة ونهيب بالجميع الى ضبط
النفس والتصرف بمسؤولية وادراك لمتطلبات المرحلة الحرجة والدقيقة التي يمر بها
شعبنا ووطننا.
ومـــن الله التــــوفيق
القائمة العراقية الوطنية