لنحشد الطاقات من أجل :
*رفع الحصار الاقتصادي عن شعبنا
*الخلاص من النظام الدكتاتوري
*اقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي
الموحد
ان الدكتاتورية الغاشمة، التي تتمسك
بالسلطة بوسائل الارهاب والقمع الدموي الشامل، قد اوصلت البلاد الى حافة
الانهيار، جراء نهجها الاستبدادي المغامر وتبديدها للثروة الوطنية ونهبنها،
ومصادرتها ارداة الشعب، وشنها الحرب العدوانية ضد الجارة ايران وغزو
الكويت، والحرب التي نجمت عنه مع الدول المتحالفة، وحربها الشوفينية
المستمرة ضد الشعب الكردي. وتنعكس بشكل مفجع على حياة الشعب النتائج
المأساوية للحرب والدمار الشامل والحصار الاقتصادي والقرارات الدولية
الصادرة عن مجلس الامن والمنظمات الدولية والاقليمية، فيما تتعمق ازمات
الدكتاتورية من جراء الهزيمة العسكرية والعزلة السياسية التي فرضها المجتمع
الدولي، الامر الذي يتطلب تشديد النضال واستثمار كل الامكانيات المتوفرة
الالحاق الهزيمة النهائية بها.
وقد دلل الشعب في انتفاضته العارمة في
اذار 1991، على رفضه للدكتاتورية الحاكمة وعلى امتلاكه مقومات اسقاطها
واستعداده لتصدي التحدي ضدها وضد اجهزة قمعها ووسائل ارهابها.
ان تعزيز وحدة نشاط المعارضة بسائر
قواها واحزابها، وانتماءاتها الفكرية وتوسيع علاقاتها مع الجماهير،
والاستناد الى ارادتها ، ومد الجسور مع عناصر المعارضة داخل مؤسسات النظام
من شأنه ان يعجل بأنهاء الدكتاتورية ويستجيب لارادة الشعب في اختيار البديل
الديمقراطي التعددي التداولي.
إن صيانة استقلال البلاد وسيادتها
الوطنية وحماية الوحدة الوطني لشعبنا وتعزيز الأخوة بين العرب والكرد
والقوميات الأخرى وفضح وإلغاء جميع مظاهر التمييز السياسي والقومي والديني
والطائفي تعتبر محكا لأي جهد مستقبلي مشترك قابل للحياة والتطور ولأي
برنامج موحد قادر على استقطاب الشعب وكسب التأييد العربي والإقليمي
والعالمي .
يستلهم الحزب في وضع برنامجه كل ماهو
تقدمي في حضارة شعوب وادي الرافدين والحضارة الانسانية والرصيد النضالي
التاريخي لشعبنا العراقي ونضاله من اجل التحرر الوطني والديمقراطي
والمنجزات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية لثورة الرابع عشر من
تموز المجيدة عام 1958 .
يصوغ الحزب الشيوعي العراقي برنامجه
استنادا الى دراسة الواقع الطبقي والقومي والديني والسياسي للمجتمع العراقي
المعاصر والتطورات الجارية فيه مسترشدا بالماركسية مستفيدا من سائر التراث
الاشتراكي ومستهدفا تحقيق المصالح الجذرية لشعبنا عمالا وفلاحين وكسبة
ومثقفين وكل شغيلة اليد والفكر ويجمع الحزب في صياغة برنامجه بين الخصائص
الوطنية لشعبنا والمسؤولية التاريخية إزاءه وبين التزاماته القومية إزاء
حركة التحرر الوطني والديمقراطي والاجتماعي للشعوب العربية تجاه حركة
التقدم والديمقراطية والاشتراكية في العالم وتمسكه بخياره الاشتراكي .
إن المهمة المركزية التي يتوقف على
انجازها سائر المهمان هي الخلاص من الدكتاتورية واقتلاع جذور الاستبداد
ونزعة العسكرة وإقامة عراق ديمقراطي فدرالي موحد.
وفي سبيل انجاز هذه الأهداف يعمل الحزب
على تحقيق أوسع تحالف اجتماعي سياسي يضم الطبقات والفئات وكل القوى
المعادية للدكتاتورية على أسس الاستقلال السياسي والفكري والتنظيمي لهذه
القوى ويرى الحزب إن الأداة الأكثر فعالية لانجاز مهمة إقامة النظام
الديمقراطي هي تشكيل حكومة ديمقراطية ائتلافية مؤقتة على أنقاض الحكم
الدكتاتوري تضم القوى والتيارات الأساسية في البلاد .
ويرى حزبنا إن مهمات هذه الحكومة هي
تصفية الدكتاتورية وإنهاء الأوضاع الاستثنائية والشاذة الناجمة عنها وذلك:-
- إلغاء جميع القوانين والمؤسسات
والأجهزة القمعية التي ترتبط بها وتصفية سياسة الحزب القائد وأساليبها
وأثارها.
-اصدارعفوعام وشامل عن السجناء
والمعتقلين السياسيين وعن جميع ضحايا الحكم الدكتاتوري من مدنيين وعسكريين
وإعادة الاعتبار والحقوق لهم وتعويضهم وإلغاء قرارات التهجير وتأمين عودة
المهجريين من الأكراد الفيليبين وكل العراقيين الذين اتهموا بالتبعية
الإيرانية وضمان حقوقهم كاملة.
- تقديم أقطاب النظام وكبار المسؤولين
عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب والوطن الى القضاء لينالوا جزائهم العادل.
- إطلاق الحريات الديمقراطية : حرية
التنظيم الحزبي والسياسي والنقابي والمهني والاجتماعي والنشر والصحافة
والتعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر والإضراب وحق الاستفادة من إعلام
الدولة المرئي والسمعي من قبل جميع التيارات والأحزاب السياسية واحترام
العقائد الدينية. وضمان كل ذلك دستوريا.
- العمل فوراً لتأمين جميع المواد
الضرورية لقوت الشعب، والقيام بإصلاح وتشغيل جميع المرافق والمؤسسات
والمشاريع التي تمس حياته اليومية، ومكافحة التضخم وارتفاع الاسعار والنهب
والسرقة، وضمان سلامة وامن المواطنين.
- سن قانون ديمقراطي لانتخاب مجلس
تأسيسي للبلاد، يشرع دستوراً ديمقراطياُ دائماً يضمن فصل السلطات الثلاث
واستقلالية القضاء، ويرسي الاسس القانونية لحياة ديمقراطية مستقرة وراسخة،
واجراء انتخابات ممثلي الشعب بحرية، وعلى اساس حق التصويت العام والمتساوي
والمباشر لكل البالغين قانونياً، ذكوراً واناثاً وبالاقتراع السري. وانتخاب
المجالس البلدية، وضمان اجراء انتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني الكردستاني
على الاسس نفسها.
ويناضل حزبنا في ظل الأوضاع الجديدة بعد
تحقيق التغيير في سبيل:
أولا:
- إزالة آثار وعواقب حروب الدكتاتورية
الداخلية والخارجية والحملات الانتقامية ضد ابناء الشعب.وذلك من خلال:
- العمل على إلغاء جميع العقوبات
الدولية والحصار الاقتصادي والسياسي في سياق عملية التعامل الايجابي مع
المجتمع الدولي وكسبه الى جانب شعبنا الذي تحمل نتائج هذه القرارات بجريرة
حاكمه المستبد
- معالجة التشوهات الاجتماعية والثقافية
والأخلاقية والنفسية وغيرها التي أفرزتها الحروب ورعاية ضحاياها وأسرهم.
- تصفية مظاهر التمييز والنزعات
الشوفينية والتعصب القومي والديني والطائفي والعنصري التي فاقمتها الحروب
ونهج الحكم.
- العمل على إعادة ما تبقى من الأسرى
العراقيين في إيران وتشجيع عودة المهاجرين الى شتى أنحاء العالم بسبب حروب
الدكتاتورية وإرهابها والكشف عن مصير المفقودين والمختطفين.
ثانياً:
- إعمار البلاد وإعادة بناء الاقتصاد
الوطني وفقاً للأولويات التي تمس حياة المواطنين وحماية سائر المنتجين،
وصياغة سياسة اقتصادية ترتكز على تحقيق تنمية متوازنة ومستقلة للاقتصاد
الوطني بالاستناد في الأساس على دور الدولة والقطاع العام في تنظيم النشاط
الاقتصادي وتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية في إطار عملية شاملة
تستهدف تطوير القوى المنتجة وتحقيق تحولات ديمقراطية في المجتمع وتشجيع
القطاع التعاوني وتوسيع القطاع المختلط ودعم النشاطات المنتجة والخدمية
للقطاع الخاص وإدخال منجزات الثورة العلمية التكنولوجية في عملية البناء
وضمان التوزيع الجغرافي للمؤسسات الإنتاجية والخدمية في جميع مناطق البلاد
دون استثناء وبما يقلل من الفوارق الكبيرة بين العاصمة وبقية المدن.
- ايلاء أهمية خاصة لتطوير التعاون
الاقتصادي وتوسيع العلاقات التجارية مع البلدان العربية ومع مختلف الدول
والكتل الاقتصادية الدولية والاستفادة من إمكانيات الرأس المال العربي
والأجنبي المنتج على أساس تسريع عملية التنمية الاقتصادية الشاملة واعتمادا
على مبدأ التكافؤ وضمان المصالح والمنافع المتبادلة .
- اعتماد سياسة نفطية عقلانية بما يقلل
تدريجيا من اعتماد الاقتصاد الوطني على عوائد تصدير النفط الخام والحفاظ
على الثروة النفطية من الهدر وضمان حقوق الأجيال القادمة منها والتعاون ضمن
الأوبك لتفادي التدهور في الأسعار وتعويض آثار التضخم والتأكيد على تصنيع
نسبة متزايدة من النفط الخام المستخرج.
ثالثا :
- حماية الطبقة العاملة والشغيلة عموما
بإصدار التشريعات الخاصة بقوانين العمل والتنظيم النقابي والمهني وحماية
حقوقها ورفع مستواها المعاشي والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية.
- معالجة الآثار السلبية التي ولدتها
الحروب المتلاحقة للدكتاتورية ونهج عسكرة الاقتصاد على بنية الطبقة العاملة
ومهاراتها .
- ضمان حق العاملات في الأجر المتساوي
لقاء العمل وحقهن في حماية الأمومة والطفولة المنصوص عليها في القوانين .
- استعادة الحريات النقابية للطبقة
العاملة والشغيلة وحقها في التنظيم النقابي في جميع المشاريع الإنتاجية
والخدمية بما فيها مشاريع قطاع الدولة.
- إقامة منظومة شاملة للضمان الاجتماعي
ضد البطالة والعوز والإضرار الناجمة عن العمل.
- ضمان تمثيل العمال في مجالس إدارة
المشاريع والمؤسسات الاقتصادية والحكومية منها على وجه الخصوص.
- تشريع قانون جديد للعمل يضمن هذه
الحقوق والمصالح .
رابعا :
- تطوير القوى المنتجة في الريف عن
طريق تشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة الخاصة والمختلطة والحكومية
الكبيرة وحماية العمال الزراعيين عن طريق التشريع والتنظيم النقابي وغيره
ودعم وتشجيع اتجاهات التعاون بين المنتجين الصغار والمتوسطين لتطوير
إنتاجهم.
- الاهتمام بالثروة المائية والأمن
المائي وشبكات الري والبزل وتأمين مصادر المياه وحفظ حقوقنا الوطنية في
مياه دجلة والفرات والتصدي للمشاريع التي تستهدف النيل منها .
- الاهتمام بالثروة الحيوانية ومشاريع
تحسينها وإحياء الأهوار عبر إعادة سكانها المشردين إليها والاهتمام بها
كبحيرات طبيعية ومصدر هام للثروة السمكية الى جانب المشاريع الأخرى.
- إعادة إعمار الريف العراقي وتشجيع
الفلاحين على العودة الى أراضيهم وتعويضهم وتقديم المساعدات والمنح والقروض
ودعم النشاط الإنتاجي والصناعات الغذائية وإشاعة الأساليب العلمية الحديثة
وتسريع التنمية الزراعية وبناء المرافق الحضارية في الريف بما في ذلك القرى
العصرية الحديثة وبما يؤمن تقليص الفجوة بين المدينة والريف .
- تخفيض الحد الاقصى لملكية الارض
بقانون، وبما يتوافق مع مصالح الجهرة الواسعة من المنتجين الزراعيين.
خامسا :
- حماية المستهلكين من انفلات النشاط
الطفيلي والمضاربة والارتفاع الحاد بأسعار المواد الضرورية وأجور السكن
والنقل والخدمات .
- حماية جميع شغلية الفكر ودعم حقهم في
التنظيم المهني من اجل التخفيف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة
عن الازمة الاقتصادية التي تحيق بالبلاد.
سادسا :
- معالجة التغيرات البيئية الناجمة عن
إهمال مستلزمات حماية الطبيعة ومواردها وعن حروب النظام الخارجية
والداخلية.
- مكافحة التصحر ومعالجة ملوحة التربة
واستصلاح بساتين النخيل والأراضي الزراعية والغابات.
- حماية المياه والاجواء من التلوث
بالنفايات الكيمياوية ومياه المجاري وغيرها.
ثامناً :
- أعادة النظر في نظام التعليم بما يتفق
وتأمين مستلزمان التقدم التقني والمادي وإرساء قاعدة تعليمية متطورة،
وتشجيع الابتكار والبحث العلمي.
- وضع خطة عملية لاستكمال عملية مكافحة
ألامية، وضمان التعليم المجاني في المراحل الدراسية المختلفة.
- ازالة سياسية التعبيث في مناهج
المنظومة التربوية- التعلميمية، وفي الانتساب للهيئة التعليمية ونقابتها،
وفي النشاط المدرسي والتنظيم الطلابي، واعتماد بديل ديمقراطي لهذه السياسة
المدمرة لقيم وسلوك الجيل الجديد.
- حماية المعلم وحقوقه واحترام الهيئات
التدريسية وضمان تهيئة الأجواء لإشاعة العلم وحب العمل ،والممارسة
الديمقراطية في الحياة الدراسية .
تاسعاً :
1- العناية بالثقافة وحفز نموها
وتفتحها و انتشارها باعتبارها وسيلة للتنوير والارتقاء الروحي وشرطاً
لتطوير المجتمع وأنسته من جانب وكغاية في حد ذاتها من جانب ثان.
2- ضمان حرية الثقافة والإبداع
واستبعاد كل ما يمكن أن يقيدهما، والسهر على وضع ثمارها في متناول سائر
فئات المجتمع.
3- احترام التعددية والتنوع القومي في
ثقافتنا الوطنية وحض انفتاحها وتفاعلها مع سائر روافد الثقافة الإنسانية
وتياراتها .
4- رعاية حملة الثقافة – مفكرين وفنانين
وعلماء وكتاب ومبدعين آخرين ودعم نشاطهم الخلاق وتأمين متطلبات نمائه وتعمق
طابعه الديمقراطي واغتناء جوهره الإنساني.
عاشراً :
- إعادة بناء القوات المسلحة ديمقراطيا
وتأكيد ولائها للشعب وإزالة نزعة العسكرة ومعالجة الآثار السلبية لنهج
الدكتاتورية على معنوية ونفسية منتسبيها واحترامهم وصيانة كرامتهم الشخصية
.
- تكريس مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن
واستقلاله وسيادته
- تربية القوات المسلحة باحترام
المؤسسات الدستورية والديمقراطية الممثلة لإرادة الشعب والالتزام بقراراتها
.
- إخضاع الميزانية العسكرية وإعلان
حالة الطوارئ والحرب الى قرار ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطيا .
- تحديد منشات التصنيع العسكري ضمن حاجة
البلاد الدفاعية وتحويل الزائد عن ذلك الى حاجات الإنتاج المدني والامتناع
عن إنتاج أسلحة الدمار الشامل الكيمياوية والبيولوجية والنووية واحترام
العراق لالتزاماته الدولية في هذا المجال .
- رعاية شؤون العسكريين وتأمين عودتهم
الى الحياة السلمية الطبيعية وتأهيلهم .
- ضمان حرية الانتماء السياسي لمنتسبي
القوات المسلحة وحرية الانتخاب والترشيح للمجالس التمثيلية .
- تحديد مدة الخدمة الإلزامية وخدمة
الاحتياط وتسريح المكلفين بعد إنهائها.
حادي عشر:
- تقرير حق المصير للشعب الكردي في كل
أجزاء وطنه وحقه في الوحدة الوطنية وتعزيز النضال المشترك والأخوة العربية
الكردية وإقرار صيغة الفدرالية لإقليم كردستان دستوريا .
- ضمان الحقوق القوميات (الكلدان –
والاشوريين- التركمان – والارمن). وتطويرها وتوسيعها في سائر الميادين
وإلغاء جميع مظاهر التمييز والاضطهاد ضدهم .
- إعادة إعمار ما خلفته الدكتاتورية في
مختلف الميادين وتطوير الزراعة والغابات والمشاريع السياحية والنهوض
بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع إنحاء كردستان العراق .
- اعادة الفلاحين الى قراهم وبناءها،
واستصلاح اراضيهم وتعويضهم وتوفير الخدمات لهم.
ثاني عشر :
- تعديل قانون الأحوال شخصية بما
يتناسب وإلغاء التمييز بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والمدنية
والشخصية وحماية الأمومة والطفولة ونشر دور الحضانة ورياض الأطفال المجانية
وإلغاء كل القيود التي تحد ممارسة هذه الحقوق .
- معالجة آثار التخلف الاجتماعي والآثار
المدمرة الاجتماعية والنفسية على المرأة والأسرة التي نجمت عن الدكتاتورية
وإرهابها وحروبها العدوانية.
ثالث عشر :
- الارتقاء بدور ونشاط وحياة الشبيبة
والطلبة ودعم حقوقهم الديمقراطية في التنظيم الطلابي والشبابي وتشكيل
النوادي والفرق الثقافية والفنية والرياضية وايلاء اهتمام خاص بالشبيبة
العمالية .
- تحسين مستوى حياتهم وضمان التعليم
المجاني لهم وتوفير الاقسام الداخلية للطلبة وضمان فرص العمل لجميع
الخريجين.
- تحرير الشبيبة والطلبة من المفاهيم
الفاشية الشوفينية وضيق الأفق القومي والطائفية ونشر روح الإنسانية
والتقاليد التقدمية والتآخي بين القوميات في صفوفهم .
رابع عشر :
- معالجة الآثار المدمرة لحروب النظام
والظواهر السلبية في العلاقات العربية والإسهام النشيط في النضالات
المشتركة ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية والسياسات التوسعية
الإسرائيلية والدفاع عن مصالح الشعوب العربية .
- تعزيز روابط الانتماء واللغة ووحدة
الأرض والثقافة والوشائج الروحية وتهيئة المقومات الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية التي تتطلبها عملية قيام وحدة عربية على أسس ديمقراطية في سياق
متدرج تأخذ بالاعتبار الواقع العربي الملموس وتعزيز دور الجامعة العربية في
هذه المجالات.
- تنشيط العمل المشترك بين الأحزاب
والمنظمات السياسية والثقافية والجماهيرية الوطنية التقدمية في العالم
العربي من اجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي.
خامس عشر :
- إسناد الجهود والمساعي العربية
المشتركة والهادفة لحل الصراع العربي الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية
وقرارات الأمم المتحدة وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.
- دعم كفاح الشعب العربي الفلسطيني لنيل
حقوقه بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة
على ارض وطنه .
سادس عشر :
- عمل على إرساء أسس الأمن والسلم
العادل في المنطقة وإخلائها من القوات والقواعد والأساطيل الأجنبية ومن
أسلحة الإبادة الشاملة النووية والكيماوية والجرثومية .
- إقامة العلاقات بين دول المنطقة على
أساس احترام حسن الجوار والسيادة والاستقلال الوطني وعدم التدخل في الشؤون
الداخلية وعدم اللجوء الى القوة العسكرية لحل الخلافات الناشئة بينها .
- إعادة النظر عن طريق الحوار والتحكيم
الدولي بالاتفاقات التي عقدها النظام مع دول الجوار وفرط بموجبها بالسيادة
الوطنية .
سابع عشر :
المشاركة الفعالة في التوصل الى نظام
دولي عادل يقوم على اساس تبادل المنفعة والتكافؤ والمصالح المشتركة وحرية
الشعوب في اختيار طريق تطورها المستقل.
- إلغاء الديون على بلدان العالم الثالث
ومساعدتها في معالجة مشاكلها واللحاق بركب التقدم والحضارة.
- الكفاح من اجل نزع السلاح النووي
وبقية أسلحة الدمار الشامل وتصفية بؤرها والتصدي لنهج الهيمنة والعدوان
والغطرسة الأمريكية.
- إقامة أنظمة امن إقليمي وجماعي
لحماية السلم العالمي ونشر وتعميم القيم الإنسانية والحريات واحترام حقوق
الإنسان وحماية البيئة .
- التضامن مع كافة شعوب العالم وقواها
الديمقراطية والثورية ضد الهيمنة ومن اجل السلام والتحرر والتطور المستقل.
إن حزبنا الشيوعي العراقي إذ يطرح
وثيقته البرنامجية استنادا الى الواقع الموضوعي لبلادنا ومرحلة تطورها،
يؤكد خياره الاشتراكي لبناء المجتمع في المستقبل وذلك إدراكا منه لواقع إن
التطور الرأسمالي لن يحل أزمة المجتمع.
فهو زاخر بالتناقضات والصراعات
السياسية والطبقية وبالتشويه الاجتماعي وذلك لان التشكيلة الاجتماعية
والاقتصادية للرأسمالية تقوم على استغلال والاستقطاب الطبقي .
إن جوهر بناء الاشتراكية هو إنهاء
استغلال الإنسان للإنسان وتحقيق القيم الإنسانية الرفيعة وكرامة الفرد
وإشاعة الديمقراطية ومساهمة الجماهير الفعالة في هذه العملية المتدرجة التي
تنبع من مجتمعنا ومراحل تطوره وتستند الى خصائصه الوطنية والقومية
والثقافية والنفسية والدينية وتستفيد من التطور في بلدان العالم وتقدمها
الحضاري ومنجزاتها المادية والروحية ومن الدروس المستخلصة من التجارب
الاشتراكية السابقة .
أيها الشيوعيون وأصدقاؤهم وحلفائهم
يا ابناء شعبنا العظيم لنناضل سوية من
اجل تحقيق مهمات بناء
وطن حر وشعب سعيد
